وجود نخواهد داشت . امّا چنان‌كه در سابق گفته شد مادّه قابل است نه فاعل ، وبنابر اين مادّه نمىتواند علّت كيفيّات مختلف فلك باشد . امّا اينكه بعضي از كيفيّات أجسام عنصرى ( مثل صعوبت قبول اشكال مختلف ) به عدم صور نوعيّه نسبت داده شود صحيح نيست ، زيرا اعراض مذكور عدمي نيستند تا از اعدام صادر شوند . امّا اينكه علّت اختلاف كيفيّات اعراض باشند ، نه صور جوهري ، صحيح نيست زيرا آن مباديى كه علّت كيفيّات‌اند سبب تحصّل وتنوّع أجسام هم مىباشند . أجسام جوهرند وممكن نيست اعراض سبب تنوّع أجسام باشند ، پس مبادى آثار أجسام بايد صورت باشند نه اعراض « 1 » . استدلال بر نفى صورت نوعيّه فخر رازي پس از آن كه دليل اثبات صورت نوعيّه را مورد تشكيك قرارداد پا را از اين حدّ فراتر گذاشته وبر نفى آن دو دليل اقامه مىكند « 2 » : دليل اوّل : صورت نوعيّه كه حالّ در جسم است در وجود خود محتاج به صورت جسميّه است . حال اگر صورت جسميّه بخواهد در وجود خود معلول صورت نوعيّه باشد دور پيش مىآيد . واگر صورت جسميّه معلول آن نباشد پس صورت نوعيّه چون مقوّم صورت جسميّه نيست صورت نخواهد بود . دليل دوّم : چون صورت نوعيّه به اعتقاد شما مبدأ تمام اعراض وكيفيّات جسم از قبيل : كيف ، أين ، مقدار ، شكل وغيره مىباشد ، وچون اين اعراض مختلف وغير مترتّبند وبعضي به واسطهء بعضي ديگر به وجود نمىآيند ، بلكه همه مستقيما بايد معلول صورت نوعيّه باشند ، بنابر اين لازمهء قول به صور نوعيّه اعتقاد به صدور كثير از واحد است كه آن را محال مىدانيد . امّا اگر گفته شود براي هر عرض وكيفيّتى صورت نوعيّهء خاصّى هست ، لازمه‌اش اعتقاد به وجود صور كثير در مادّهء واحد است كه محال مىباشد . خواجة در « شرح إشارات » از اين دو دليل فخر رازي پاسخ مىدهد : اوّلا ؛ شرط صورت بودن صورت نوعيّه اين نيست كه مقوّم صورت جسميّه باشد ، بلكه شرط صورت بودن آن اين است كه مقوّم هيولا باشد . وچنين هم هست وهيچ دورى هم لازم نمىآيد . ثانيا ؛ صدور كثير از واحد با انضمام أمور ديگر به آن ودر شرائط مختلف ممكن است . اين صور به حسب ذات خود مقتضى تأثيرگذارى در غيراند ، وبه حسب مادّه مقتضى تأثّر از غير مىباشند ، به شرط

--> ( 1 ) - ر . ك : « شرح إشارات » ؛ خواجة نصير الدين طوسي ؛ ج 2 ؛ ص 108 . ( 2 ) - ر . ك : همين كتاب ؛ ص 9 - 78 .